تحریم ضربه .

وکما أن ذلک حجّة فی تحریم الظلم بحبة والتأفیف لدلالة اللفظ

علیه ، فکونه حجّة فی تحریم الظلم بأزید، والضرب أولى ؛ لقوة الدلالة فیهما ، والمنکر لذلک مکابر .

نعم ، اختلف القائلون بکونه حجّة (فی أنه حجة)(١) من باب

القیاس ، أو من فحوى اللفظ (۲) ؟

والحق : الثانی ؛ لوجوه :

الأول : العرب وضعت هذه الألفاظ للمبالغة فی تأکید ثبوت الحکم

فی محل السکوت وهو أفصح من التصریح، وکما أن دلالة اللفظ محلّ التصریح لفظیة باعتبار فهمه منه ، فهنا أولى ؛ فإن دلالة قولنا : فلان یؤمن على ألف قنطار على أنّه یؤمن على دینار أقوى من قولنا : إنّه یؤمن

على دینار.

الثانی : لا یشترط فی القیاس کون المعنى المناسب للحکم فی الفرع أشد مناسبة من حکم الأصل إجماعاً ، وشرط هذا النوع الأشدّیّة ، فلا یکون

قیاساً .

الثالث : الأصل فی القیاس یمتنع إندراجه (۳) فی الفرع وکونه جزءاً

إجماعاً ، وهذا النوع من الاستدلال قد یکون ممّا یتوهّم أنّه أصل فیه . جزء مما یتوهم أنه فرع ، کما لو نهاه عن إعطاء حبّة ، فإنّه یدل على امتناع

إعطاء دینار فما زاد ، والحبّة داخلة فیه .

(۱) فی «م»: لم یرد .

(۲) حکاه الآمدی فی الإحکام ٣: ٦٥ .

(۳) فی «م» : إدراجه .