ومنعه الباقون ؛ لأنه

نفی دخل على نکرة، فیکون للعموم

ولا یسبق منه إلى الفهم إلا الصوم الأصلی الشرعی ، وهو الفرض أو التطوّع ، والتطوّع غیر مراد ، فلم یبق إلا الفرض الذی هو رکن فی الدین ، وهو صوم رمضان .

فأما القضاء والنذر فإنّما یجبان بأسباب عارضة ، فکانا کالنادرة یفهم من إطلاق الصوم، کما لا یفهم من قوله : أکرم أقربائی ، أقارب السبب دون

النسب ؛ لندوره .

المسألة الثامنة :

: «من ملک ذا

رحم محرم عتق علیه (۲) .

قال بعض الشافعیة : إنّه محمول على الأب (۳) .

وأنکره الباقون (٤) ؛ لأنّ ظهور وروده لتأسیس قاعدة وتمهید أصل فی سیاق الشرط والجزاء، والتنبیه على حرمة الرحم قوی الظهور فی قصد التعمیم لکلّ ذی رحم محرم ، وذلک یمتنع من التأویل بالحمل على الأب

(١) من المانعین : الغزالی فی المنخول : ١٨٤ ، الآمدی فی الإحکام ٣: ٥٦ ، ابن الحاجب فی المنتهى : ١٤٦ ، والمختصر (بیان) المختصر (۲ : ٤٢٧ . (۲) الخلاف ٦: ٤/٣٦٧٣ کتاب العتق . وورد باختلاف الألفاظ : المصنف یسیر فی فی لعبد الرزاق ٩ : ١٦٨٥٥/١٨٣ و ١٦٨٥٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٤٣ کتاب العتق باب ه من ملک ذا رحم محرم فهو حُر ، سنن ابی داود ٤ : ٢٦ کتاب العتق - باب فیمن من ملک ذا رحم محرم ، سنن الترمذی ٣ : ٦٤٦ کتاب الاحکام ـ باب ما جاء فیمن

ملک ذا رحم محرم .

(۳) حکاه عنهم فی : المستصفى ۳ : ۱۰۹

(٤) منهم : الماوردی فی الحاوی الکبیر ۱٨ : ۷۱ باب من یعتق بالملک ، الغزالی فی المنخول : ١٨٦ ، المسصتفى ۳ : ۱۰۹ ، الآمدی فی الإحکام ۳ : ٥٦ .