وبیان بطلان التالی : أنّ العرف قاض (۱) بحمل الألفاظ على ظواهرها

من غیر بحث أنه هل وجد ما یصرف اللفظ عن حقیقته أو لا ؟ وإذا کان فی العرف کذلک وجب فی الشرع لقوله : «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن ) (۲)

الثانی : الأصل عدم التخصیص ، وهذا یوجب ظنّ عدم المخصص فیکفی فی إثبات ظنّ الحکم (۳) والجواب عن الأوّل : بالفرق بین العام والحقیقة ، فإن کل العمومات

مخصوصة إلا قوله تعالى: ﴿وَهُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ ) ، فکان حمل اللفظ على عمومه مرجوحاً فی الظنّ قبل البحث عن المخصص . أمّا الحقیقة . فإنّ أکثر الألفاظ محمولة على الحقائق .

وعن الثانی : أنّه معارض بأن الأصل عدم کونه حجّةً .

تذنیب : لما أوجبنا البحث عن المخصص لم نوجب العلم بنفیه فی دلالة العام ؛ لعدم إمکانه، بل نوجب اجتهاد المجتهد فی ذلک بأن یتصفّح الأدلة العقلیة والنقلیة، فإذا لم نجد مخصصاً غلب على الظن النفى) (٥) ، ولیس ذلک (٦) بقطعی ؛ فإنّ عدم الوجدان لا یوجب عدم الوجود قطعاً ، بل ظناً .

(١) فی «ش» ، «ر» : خاص .

(۲) سبق تخریجه فی ج

ص ۸۱

(۳) حکاه فی المحصول ٣ : ٢١

(٤) سورة الحدید ٥٧: ٣

فی «ر» : لم یرد .

(٦) فی «م» : لم ترد

الباب الثالث

فی المقتضى للتخصیص

وفیه فصول :

الأول (۱)

فی الأدلة الأدلة المتصلة

وفیه مطالب :

(١) فی «م» : الفصل الأوّل .