وقال الصیرفی : یجوز التمسک به ابتداءً ما لم یظهر دلالة مخصصة .

والأقرب الأوّل .

لنا : أن المجتهد یجب علیه البحث عن الأدلة، وکیفیة دلالتها ، والتخصیص کیفیة فی الدلالة ، فیجب علیه البحث عن ثبوته وعدمه بقدر الإمکان ، ولأن العام بتقدیر قیام المخصص لا یکون حجة فی صورة التخصیص ، فقبل البحث عن وجود المخصص یجوز أن یکون العام حجّةً ، ویجوز أن لا یکون ، والأصل عدم کونه حجّةً .

لا یقال : ظنّ کونه حجّةً أقوى من ظنّ کونه غیر حجّةً ؛ لأن إجراءه على العموم أولى من حمله على التخصیص . ولمّا ظهر هذا القدر من التفاوت کفى ذلک فی ثبوت الظن (۱) .

لانا نقول : نمنع (۲) من قوة ظنّ کونه حجّةً ، وإنما یحصل ذلک مع ظنّ عدم المخصص ، وهو (۳) إنما یحصل بعد البحث عنه .

احتج الصیرفی بوجهین :

الأول : لو لم یجز التمسک بالعام إلا بعد طلب المخصص لما جاز التمسک بالحقیقة إلا بعد طلب أنه هل وجد ما یقتضی الصرف إلى المجاز . والتالی باطل ، فالمقدم مثله .

بیان الشرطیة : أنّ المانع من التمسک فی العام قبل البحث عن المخصص ، لیس إلا احتمال الخطأ، وهذا المعنى موجود فی الحقیقة

والمجاز ، فیشترکان فی الحکم .

(۱) القائل : الرازی فی المحصول ۳ : ۲۳ .

(۲) فی «ش» : یمنع

(۳) فی «م» : وهذا