بإفادة العموم أیضاً .

وأما ثالثاً ؛ فلاته قال : «نکاحها «باطل»، رتّب الحکم على الشرط فی

معرض الجزاء ، وذلک أیضاً (۱) یؤکد قصد العموم .

وأما رابعاً ؛ فلانه أکد البطلان بذکره ثلاثاً ( ۲ ) .

وفیه نظر ؛ إذ لا مدخل لهذا التأکید فی إرادة العموم.

قالوا : ولا یمکن حمله على الصغیرة ؛ لأنه حکم بالبطلان، وعقد الصغیرة من دون إذن الولی موقوف على إجازة الولی . ولا على الأمة ؛ لقوله عل الله : «فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها (۳) ولا مهر للأمة ، بل لسیدها.

ولا على المکاتبة ؛ لأنّها بالنسبة إلى جنس النساء نادرة ، ولفظ «أیّما

امرأة من أقوى صیغ العموم ، ومن القبیح فی لغة العرب إطلاق اللفظ العام على النادر جداً .

ونمنع صحة الاستثناء بحیث لا یبقى إلا الأقل النادر من المستثنى عنه .

وأما (٤) حمل البطلان على الصیرورة إلیه ، فبعید أیضاً :

مصیر

(۱) فی «ش» : إنّما

العقد إلى البطلان نادر والتعبیر باسم الشیء عمّا (ه) یؤول

(۲) المنخول : ۱۸۱ ، المستصفى ۳ ۱۰۷ ، الإحکام للآمدی :۳ : ٥٤ ، المنتهى : ١٤٦ . (۳) ورد بتفاوت فی الألفاظ کما فی : سنن الدارمی ۲ : ۱۳۷ کتاب النکاح - باب النهی عن النکاح بغیر ولی ، سنن الترمذی :۳ : ۱۱۰۲/٤۰۷ کتاب النکاح - باب ١٤ ما جاء لا نکاح إلا بولی ، سنن البیهقی ٧ : ٢١٥ کتاب النکاح - باب لا النکاح إلا بولی . وانظر : الخلاف ۵ : ۲۵۹ ، الأم (مختصر المزنی) : ١٦٣ .

(٤) فی «ش» ، «د» ، «ع » «ع» ، «م» : لم ترد . (٥) فی «م» : على ما