عین الشاة کما یحتمل التعبّد یحتمل غیره، وهو الأیسر على المالک والأسهل فی العادة .

ولأنّ الشاة معیار لمقدار الواجب ، فلابد من ذکرها ، فإن القیمة تعرف حبة الله بها وهی تعرف بنفسها ، ولو فسّر رسول الله الله الله کلامه بذلک لم یکن فیه

تناقض .

وعن الثالث : بالمنع من رجوع الاستنباط على الأصل بالإبطال ، وقد

بینا أنه توسیع للواجب .

المسألة الثالثة :

قال علماؤنا : قوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاکِین) (۱) الآیة ، محمول على بیان المصرف وشروط الاستحقاق ، لا على التملیک لکل صنف صنف ، فجوّزوا الاقتصار على البعض ؛ نظراً إلى أن (۲) مقصود الآیة إنّما هو دفع الحاجة فی جهة من الجهات المذکورة ، لا دفع الحاجة عن الکل (۳)

واستبعده الشافعی ؛ لأنّه تعالى أضاف الصدقة إلیهم بلام التملیک . وعطف بواو التشریک البعض على البعض . وما استنبط من هذا الحکم من العلة یکون رافعاً للحکم المستنبط منه ، فیکون باطلاً. وکون الآیة بیان المصرف وشروط الاستحقاق لا ینافی ما قلناه ؛ لجواز کونه مقصوداً . وکون الاستحقاق بصفة التشریک مقصوداً ، وهو الأولى ، موافقة لظاهر الإضافة

(۱) سورة التوبة ٩ : ٦٠

(۲) فی «م» : لم ترد .

(٣) التبیان ٥ : ٢٤٥ ، فقه القرآن ۱ : ۲۲۸ .