أما التأویل الأول فبعید لوجوه :

الأول : المتبادر إلى الفهم من لفظ الإمساک إنّما هو الاستدامة دون

الابتداء أو التجدید .

الثانی : أنه قابل (۱) لفظ الإمساک بلفظ المفارقة ، وإنما یفهم من

المفارقة المجانبة بعد الاتصال .

الثالث : أنّه فوّض الإمساک والمفارقة إلى اختیاره ، وعندهم أنهما غیر واقعین باختیاره ؛ لوقوع الفراق بنفس الإسلام، وتوقف النکاح على رضا

المرأة .

الرابع : أنه لو أراد ابتداء النکاح لذکر شرائطه ؛ لأنه وقت الحاجة إلیه ، فلا یجوز تأخیر البیان عنه مع دعاء الحاجة إلیه ؛ لقرب عهده بالإسلام . الخامس: أمر الزوج بإمساک أربع من العشر، وبمفارقة البواقی، والأمر إما (۲) للوجوب أو الندب ، وحصر التزویج فی العشر لیس واجباً ولا مندوباً إلیه ، والمفارقة لیست من فعل الزوج حتّى یکون الأمر متعلّقاً بها . السادس : الظاهر من الزوج المأمور إنّما هو إمساک أمر النبی الله والمخالفة بعیدة، ولم ینقل أحد تجدید النکاح فی هذه الصورة، فدلّ على أن المراد بالإمساک مفهومه الظاهر.

السابع : أنه لا یتوقع فی طرد العادة اتفاقهنّ على الرضا على حسب مراده ، بل ربما کان یمتنع جمیعهنّ ، فکیف أطلق الأمر مع هذا الإمکان ؟ الثامن : قوله عل الله : «أمسک أمر ، وظاهره للایجاب، فکیف أوجب

علیه ما لم یجب ، ولعله أراد أن لا ینکح أصلاً .

۱) فی «م» : قارن .

(۲) فی «م» : إنما