تخیّر فی إمساک أربع منهنّ ویفارق البواقی ، سواء ترتب عقدهن أو

اصطحب عندنا (١) وعند الشافعی .

(٢) .

وقال أبو حنیفة : یصح نکاح الأوائل ، دون الزائد على الأربع (۳).

واستدل أصحابنا بهذا الحدیث (٤) .

وتأوّله أبو حنیفة بتأویلات ثلاثة :

الأول : : یحتمل أنه أراد بالإمساک ابتداء النکاح ، ویکون معنى قوله : «أمسک أربعاً انکح منهنّ أربعاً ، ومعنى قوله : «وفارق سائرهن» تنکحهن . الثانی : یحتمل أن النکاح کان واقعاً فی ابتداء الإسلام قبل حصر عدد النساء فی أربع ، فکان ذلک النکاح واقعاً على وجه الصحة . والباطل من أنکحة الکفار لیس إلا ما کان مخالفاً لما ورد به الشرع حال وقوعها.

الثالث : یحتمل أنّه أمر الزوج باختیار أوائل النساء (٥) .

وهذه التأویلات وإن کانت منقدحةً عقلاً، إلا أن القرائن تدفعها ، فإن التأویل وإن احتمل ، لکن قد تجتمع قرائن تدلّ على فساده ، وأحاد تلک القرائن لا تدفعه، لکن یخرج بمجموعها عن أن یکون منقدحاً غالباً . والظاهر هنا قد اعتضد بقرائن جعلته أقوى فی النفس من التأویل

المحتمل وإن استند إلى قیاس .

(١) المبسوط للشیخ الطوسی ٤ : ۲۲۰ ، الشرائع ٢ : ٢٩٥

(۲) الأم ٥ : ١٦٤ کتاب النکاح - ما جاء فی نکاح المشرک ، الحاوی الکبیر ٩ : ٢٥٥ کتاب النکاح - باب نکاح المشرک ومن أسلم وعنده أکثر من اربع .

(۳) المبسوط للسرخسی ٥: ٥٣ ، بدائع الصنائع ۲ : ٣١٤ .

(٤) الخلاف للشیخ الطوسی ٤ : ٦٢/٣٢٣ ، المبسوط للشیخ الطوسی ٤ : ٢٣٩ (٥) حکى هذه التأویلات : الآمدی فی الإحکام ۳ : ٥۱ ، ابن الحاجب فی المنتهى : ١٤٥ ، والمختصر (بیان) المختصر (۲ : ٤١٩ .