ولا خلاف فی أن التأویل مقبول معمول به مع حصول شرائطه ، وقد أجمع علماء الأمصار علیه فی کل الأعصار.

ویشترط فیه : کون اللفظ قابلاً للتأویل ، بأن یکون ظاهراً فیما صرف

عنه محتملاً لما صرف إلیه ، وأن یکون الدلیل الصارف للفظ عن مدلوله الظاهر راجحاً على ظهور اللّفظ فی مدلوله لیتحقق صرفه عنه إلى غیره . إذ لو کان مساویاً له حصل التردّد ، ولم یجز العدول ؛ لأنه ترجیح من

غیر مرجّح .

ولو کان مرجوحاً لم یجز العدول باعتباره اتفاقاً ، فلابد وأن یکون الدلیل الصارف للفظ عن مدلوله راجحاً على ظهور اللفظ . ویختلف الترجیح باعتبار قوة الظهور وضعفه .

قیل : ویشترط أیضاً کون الناظر المتأوّل أهلاً لذلک (١) .

وفیه نظر ؛ إذ الإعتبار بالدلیل لا بالناظر ، ویشبه أن یکون کلّ تأویل صرف اللفظ عن الحقیقة إلى المجاز ویدخل فیه تخصیص العام، فإن وضعه وإن کان للاستغراق ، إلا أنّ الاقتصار على البعض مجاز. واعلم : أن الاحتمال قد یکون قریباً - کما بیناه ـ فیکفی فیه دلیل

قریب وإن لم یکن بالغاً فی القوة .

وقد یکون بعیداً، فیفتقر إلى دلیل قوی ، بحیث یکون ذلک الاحتمال

البعید أغلب على الظنّ من مخالفة ذلک الدلیل .

وقد یکون ذلک (٢) الدلیل ظاهراً آخر أقوى منه

وقد یکون دلیلاً عقلیّاً أو قیاساً منصوص

(١) الإحکام للآمدی ٣ : ٥٠ .

: لذلک. (۲) فی ( «م» :

العلة