وقولنا : بدلیل یعضده ؛ لیخرج التأویل من غیر دلیل، وهو یعم

القاطع والظنّی .

إذا ثبت هذا ، فالتأویل لا (۱) یتطرّق إلى النصّ ولا إلى المجمل ، بل

إلى ما کان ظاهراً لا غیر (٢)

البحث الثانی

فی جواز التأویل (۳)

الدلیل : إما عقلی أو نقلی

والعقلی : لا یمکن الرجوع عنه والعدول إلى غیره ؛ إذ شرط کونه الاحتمالات، سواء القریب والبعید فی ذلک ، فإنّ

دلیلاً سلامته عن جمیع البعید کالقریب فی العقلیات، ودلیل العقل لا یمکن مخالفته بوجه ما ، والبعید یمکن أن یکون مراداً من اللفظ بوجه ما (٤) ، فلا یجوز التمسک به فی العقلیات إلا بالنص القاطع الذی لا یتطرّق إلیـه احتمال ، لا قریب

ولا بعید أما

النقلی

: فإنّه قابل للتأویل ، ویجوز مخالفته لدلیل أقوى منه ،

(۱) فی «ش» : ما لا .

(۲) الإحکام للآمدی ۳ : ۵۰ .

(۳) لمزید الاطلاع راجع هذا البحث فی :

المعتمد ۲: ٥١٤ ، البرهان ۱ : ٣٣٦ الفقرة ٤٢٤ ، المستصفى ۳ : ۸۸ ، الواضح : ٩٦ ، میزان الأصول ۱ : ۵۱۸ ، الإحکام للآمدی ٣ : ٥٠ ، المنتهى : ١٤٥ شرح

مختصر الروضة ١ : ٥٦٨

(٤) فی «ش» : لم ترد .