اللفظ علیه ، وبینهما فرق .
الثانی : یخرج منه التأویل بصرف) (١) اللفظ عن ظاهره إلى غیره
بدلیل قاطع
الثالث : أنه حدّ التأویل من حیث هو تأویل، وهو شامل للتأویل بدلیل وغیره ، ولهذا یقال : تأویل بدلیل وتأویل بغیر دلیل ، فلا یجوز حده بأحد أخصیه ، إلّا أن یقال : إنّه حدّ التأویل الصحیح (۲) وقیل : التأویل المطلق : حمل اللفظ على غیر مدلوله الظاهر منه مع
احتماله له .
والتأویل الصحیح : حمل اللفظ على غیر مدلوله الظاهـر مـنه مـع
احتماله له بدلیل یعضده .
فالحمل على غیر مدلوله احتراز عن (۳) الحمل على نفس مدلوله . وقولنا : الظاهر منه ] (٤) احتراز عن صرف اللفظ المشترک من أحد مدلولیه إلى الآخر ، فإنّه لا یسمّى تأویلاً (ه) . وفیه نظر ؛ فإنّا نمنع کون المشترک دالاً على (٦) معانیه وإن کان
موضوعاً له .
وقولنا : مع احتماله له ، احتراز عن صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما
لا یحتمله أصلاً، فإنّه لا یکون تأویلاً صحیحاً .
(۱) فی «م» : ما صرفه
(۲) الإحکام للآمدی ٣ : ٤٩ - ٥٠ .
(۳) فی «م» : من
(٤) فی (ر) : لم یرد .
(٥) الإحکام للآمدی ۳ : ۵۰ .
(٦) فی «م» زیادة : أحد .