الثانی إذا لم یصر عرفیاً ، کلفظ الأسد

فی الإنسان وغیره .

وقولنا : یحتمل غیره، احتراز عن القاطع الذی لا یحتمل التأویل .

وقولنا : احتمالاً مرجوحاً ، احتراز عن الألفاظ المشترکة (١) . وفیه نظر ؛ لعدم اختصاص الظاهر بما دلّ بالأصل أو العرف ، بل کلّ لفظ ترجح (۲) معنى فیه فهو ظاهر بالنسبة إلیه .

والتحقیق : أنه من الأمور الإضافیة یختلف باختلاف ما ینسب إلیه ، وهو قد یضاف تارةً إلى الأشخاص ، وتارةً إلى المعانی . والأخیر هو المراد هنا، وهو ما یترجّح دلالته على ما أضیف إلیه ، فإن جعلناه جنساً للنص إقتصرنا علیه وإلا أُضیف إلیه ترجیحاً ؛ غیر مانع من النقیض .

وأما المأوّل :

فاعلم : : أن التأویل فی اللغة مأخوذ من آل یؤول ، أی : رجع (٣) . ومنه

قولهم : تأوّل فلان الآیة بکذا ، أی : نظر إلى ما یؤول إلیه معناها . وفی الإصطلاح قال الغزالی : إنّه احتمال یعضده دلیل یصیر به

على الظنّ من المعنى الذی دلّ علیه الظاهر ( ٤ ) .

اعترض علیه بوجوه :

أغلب

الأول : التأویل لیس هو نفس الاحتمال الذی حمل اللفظ علیه بل (٥)

(١) الإحکام للآمدی ۳ : ٤۹ . (۲) فی «م» : یترجح

(۳) تهذیب اللغة ١٥: ٤٣٧ ، الصحاح فی اللغة ٤ : ١٦٢٨ ، لسان العرب ۱۱ : ۳۲

القاموس المحیط ۳ : ۳۳۱

(٤) المستصفى ۳ : ۸۸ .

(٥) فی المصدر هکذا : بل هو نفس حمل اللفظ علیه