احتمال وجود المعارض ممتنع . ومعرفة انتفاء المخصص بطریق القطع ممکن :

بأن تکون المسألة التی تمسک فیها بالعموم مما یکثر الخلاف فیها بین العلماء ویطول النزاع بینهم ولم یطّلع أحد منهم على موجب ، التخصیص مع کثرة البحث ، فلو کان هناک مخصص لامتنع خفاؤه عنهم ، ولأنه لو کان المراد بالعموم الخصوص لوجب أن ینصب الله ـ تعالى ـ علیه دلیلاً ویبلغه للمکلّفین (١) .

وذهب ابن سریج والجوینی والغزالی وأکثر الأصولیین : إلى امتناع اشتراط القطع فی ذلک (۲) ؛ إذ لا طریق إلى معرفته إلا بالسبر، وهو غیر یقینی ، ووجوب اطلاع العلماء علیه ـ لو کان ـ ظنّی . ولو . اطلع بعضهم لم یقطع بوجوب نقله . ولیس کل عام کثر خوض العلماء فیه ، بل الواجب الظنّ المستند إلى البحث بحیث لو کان مخصص لظهر، أما القطع بالنفی فإنّه یقتضی تعطیل أکثر العمومات . وکذا البحث فی کل دلیل مع معارضه .

وحکی

المستصفى ۳ : ۳۷۱ ، الإحکام للآمدی

(۱) التقریب والإرشاد ۳ : ٤٢٥ ، ٣ : ٤٧ ، منتهى الوصول : ١٤٤ ، المختصر (بیان) المختصر ٢ : ٤١٢ . (۲) حکی عن ابن سریج فی : الإحکام للآمدی ۳ : ٤٨ ، الجوینی فی التلخیص ٢: ١٦٤ فقرة ۷۸۰ ، الغزالی فی المستصفى ۳ : ۳۷۲ . ومن الأصولیین : الباجی فی إحکام الفصول : ١٤٣ ، الآمدی فی الإحکام ۳ : ٤٨ ، ابن الحاجب فی المنتهى :