المراد .

الثالث : إنا نجد من أنفسنا سماع کثیر من العمومات المخصوصة قبل

سماع مخصصاتها ، وإنکاره مکابرة .

الرابع : قد بینا جواز تأخیر المخصص عن الخطاب إذا کان سمعیّاً، أن عدم سماعه لعدمه فی نفسه أتمّ من عدم سماعه مع وجوده فی نفسه ، فإذا جاز تأخیر المخصص ، فجواز تأخیر إسماعه مع وجوده أولى الخامس : العام المخصوص یتمکّن المکلّف من اعتقاد تخصیصه إذا سمع بالدلیل المخصص ، کما یمکنه ذلک إذا لم یسمع به ، فجاز إسماعه العام وإن تکلّف اعتقاد تخصیصه فی الحالین ؛ لأنه فیهما یتمکن مما کلّف

تمکنه

لا یقال : یمنع اعتقاد المخصص إذا لم یسمع المخصص . لانا نقول : التمکن ظاهر؛ فإنّه تعالى قادر على أن یخطر بباله جواز کون المخصص فی الشرع ، ویشعره بذلک فیجوّزه، وإذا جوّزه وجب علیه طلبه ، کما یجب علیه المعرفة عند خوفه بالخاطر، وإذا طلب المخصص وجده ، وإذا نظر فیه اعتقد التخصیص ، وبمثل هذا یعلم التخصیص إذا کان المخصص عقلیّاً .

لا یقال : دلالة العقل حاضرة عند السامع للعموم ، فأمکنه العلم

بالتخصیص ، ولیس کذلک التخصیص بالسمعی إذا لم یسمعه . لانا نقول : لا فرق بینهما ؛ لأن کثیراً من المذاهب لا یعلم الإنسان أن علیها دلیلاً عقلیّاً ، بل ربما استبعد أن یکون علیها دلیلاً عقلیّاً ، کما لا یعلم أن على کثیر من المذاهب دلالةً شرعیّةً ، فکما جاز أن یکلّف طلب أحدهما الآخر.

بالخاطر، جاز مثله فی

احتج المخالف بوجوه :