والجواب : المنع من کونه للفور .

سلّمنا ، لکن لیس المراد تبلیغ الأحکام التی وقع النزاع فیها ، وإنما

المراد القرآن ؛ لأنّه المفهوم من المنزل . قاله قاضی القضاة . وأجاب قاضی القضاة أیضاً بأنّ هذا الأمر إنما یفید وجوب تبلیغه

على الحدّ الذی أمر أن یبلّغ علیه ، من تقدیم أو تأخیر (۱) . اعترضه أبو الحسین : بأنّ الوجه الذی أمر أن یبلغ علیه هو التعجیل ؛ بدلالة هذا الأمر (٢)

للفور

وفیه نظر (۳) ؛ لأن الوجه إنّما یکون هو التعجیل لو کان هذا الأمر

البحث الثامن (٤)

فی ذکر من یجب له البیان

اعلم : أنه لا یجب فی أحکام الله تعالى عمومها ، بل فیها ما هو عام ،

وفیها ما هو خاص

(۱) حکاه فی المعتمد ١ : ٣٤٢

(۲) المعتمد ۱: ٣٤٢

(۳) فی ( ر ) وردت العبارة هکذا : وفیه نظر ؛ لأنّ الوجه إنّما یکون من التعجیل بدلالة هذا الأمر . وفیه نظر ؛ لأنّ الوجه إنّما یکون من التعجیل لو کان هذا الامر للفور . (٤) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث فی :

المعتمد ۱: ۳۵۸ ، بذل النظر : ٣٠٤ ، المحصول ۳ : ۲۱۹ ، الحاصل ۱ : ٦١٣ ، الکاشف عن المحصول ٥: ١٢٦ ، التحصیل ١ : ٤٣١ ، شرح تنقیح الفصول : ۲۸۵ ، نفائس الأصول ۵ : ۲۳۸۷ ، منهاج الأصول (الإبهاج فی شرح المنهاج ٢ : ٢٤٦