عندنا .

واحتج المانعون من تأخیر بیان المجمل : بعدم الفرق بین الخطاب

بالمجمل الذی لا یعرف مدلوله من غیر بیان وبین الخطاب بلغة یضعها

المخاطب مع نفسه من غیر بیان ، وکما لا یصح ) یصح الثانی فکذا الأوّل . ولأن المقصود من الخطاب إنّما هو التفاهم ، والمجمل الذی لا یعرف مدلوله ، من غیر بیان له فی الحال ، لا یحصل منه التفاهم، فلا یکون مفیداً ، فلا تحسن المخاطبة به ؛ لکونه لغواً ، وهو قبیح من الشارع ، کما لو خاطب بکلمات مهملة لم توضع فى لغة من اللغات لمعنى على أن یبین المراد منها بعد ذلک .

والجواب : المجمل یعرف منه التکلیف بأحد مدلولاته ، فیحصل بالخطاب به فائدة الثواب والعقاب بالعزم على الفعل أو الترک ، بخلاف الخطاب بما لا یفهم منه شیء ألبتة . والخطاب بالمجمل خطاب بـما لا یحتاج إلى بیان من وجه وهو إرادة أحدهما لا بعینه ، فإن أراد المتکلّم بالقرء شیئاً سوى الظهر والحیض، فقد أراد به غیر ظاهره ، فحینئذ یجب بیانه إما مجملاً أو مفصلاً على ما تقدّم (۲) احتجوا أیضاً بأنّه - تعالى - إن أراد التخییر فی الأمر بالاعتداد أیهما شاءت أو واحداً بعینه، فقد أراد ما لا سبیل للمجتهد إلى

بالقُرءین

فهمه ، فإن اللفظ لا ینبئ عن التخییر عندکم ولا عن واحد بعینه ، فوجبت

مقارنة البیان .

(۱) فی جمیع النسخ : یصح ، ولکن ما أثبتناه هو الصحیح

(۲) فی «ع» ، «ش» ، «م» زیادة : وفیه نظر ؛ فإنّ النزاع فیما لو کانت صیغة

مشترکة کما فی صیغة المأمور .