بین ما بعد الأمر وقبله .

وعن الثانی عشر : بجواز تقدّم الإجمالی على التفصیلی، وظاهر وجوب مقارنة الإجمالی للخطاب ؛ لأنه إما للفور أو التراخی ، وتمام البحث

ما تقدم . ( على أنا ) (۱) نقول : لو لم یعرفنا الا الله النقل للصلاة عن المعنى اللغوی إلى غیره لکان السامع یحمله على المعنى اللغوی ، لکنه قد نقل أنه الله سئل عن الصلاة لما أمر بها

أو نقول : إنّه قد کان بینها بالقول وأخر البیان بالفعل إلى وقتها ؛ لیتأکد البیان . والحج بیّنه بالقول قبل الفعل، ولهذا فإنّ الناس حجوا قبل حج

النبی

علیه والله

وعن الثالث عشر : بأنا نوجب اقتران البیان (٢) الإجمالی بالمنسوخ

والمخصوص

معاً .

وعلى رأی الفارقین ما ذکره القاضی عبد الجبار، وهو أن التردّد فی الایجاب بعد الزمن الثانی فی المنسوخ لا یقتضی عدم التکلیف فی الأوّل ، فیستفاد منه الوجوب فى الزمن الأوّل ، بخلاف المخصوص ، فافترقا (۳). وعن الرابع عشر : بالمنع من حصر وجوب البیان فی تمکن المکلّف من الفعل . نعم ، کما أنّه علّة فیه، کذا خروج الخطاب من کونه

عبثاً أو إغراء بالجهل علّة أیضاً.

لأنا

(١) فی «م) (۲) فی «م» : لم ترد .

(۳) حکاه فی المعتمد ۱: ۳۵۳ ، الآمدی فی الإحکام ۳ :

١٤٣ ، المختصر (بیان المختصر (٢) : ٤٠٥ .