على أنّ ذلک ینتقض بدنو حال الفعل ؛ لأنّه لا یجوز أن لا یبین له .

وإن کان لو بیّن له فلم یتبیّن لم یوجب ذلک قبح التکلیف ولا قبح البیان . وعن العاشر : بأن المتأخّر هو البیان التفصیلی لا الإجمالی، فیمکن

أن یکون الإجمالی متقدّماً ، بل والتفصیلی أیضاً .

واعترض : بأنّه لو کان لنقل ، مع أن الأصل عدمه (۱).

وفیه نظر ؛ للاستغناء بنقل التفصیلی عنه

وعن الحادی عشر : بأنّه خبر واحد ، فلا یصح التعلّق به هنا . ولأن الأمر مطلق ، فإن اقتضى الفور لزم تأخیر البیان عن وقت الحاجة ، وإن کان للتراخی فلا شک فی إفادته جواز الفعل فی الزمن الثانی من الأمر، فتأخیر البیان عنه تأخیر عن وقت الحاجة أیضاً، وهو ممتنع بالإجماع ، فإنّه لا فرق فی وجوب البیان بین ما وجب فعله على الفور أو التراخی ، فلابد لنا ولهم من ترک الظاهر .

. (۲)

اعترض : بأن الأمر لیس للفور . وجواز الفعل فی الزمن الثانی من وقت الأمر إنّما یکون إذا کان المأمور به مبیّناً ، أما إذا لم یکن فلا. ونمنع کون الحاجة داعیة إلى معرفته مع قطع النظر عن وجوبه وعدم المؤاخذة بترکه بدلیل ما قبل الأمر ) وفیه نظر ؛ لأنّ جواز الفعل فی الزمن الثانی معلوم من الأمر ، وإلا لم یکن الزمن الثانی وقتاً له ، وهو خلاف الإجماع ، فإن القائل بالفور أوجب فعله فی الزمان الثانی، ومن جعله للتراخی جوّزه ، فلو أخر البیان لزم تأخیره عن وقت الحاجة ، والحاجة ظاهرة ؛ لأنّ المسارعة مستحبة ، وفرق

( ۱ و ۲) الآمدی فی الإحکام ۳ ۳۹ .