والظاهر المستعمل فی غیر ما هو ظاهر فیه ، بل المراد : أحکمت فی اللوح المحفوظ وفصلت فی الإنزال .

وعن الخامس : أنّ ظاهره المنع من تعجیل نفس القرآن ، لا بیان ما المراد منه ؛ لما فیه من الإضمار المخالف للأصل ، وإنما منعه من تعجیل القرآن ، أی : من تعجیل أدائه عقیب سماعه حتّى لا یختلط علیه السماع بالأداء ، فإنّه لو أراد به البیان لما منعه عنه بالنهى ؛ للاتفاق على أن تعجیل البیان بعد الأداء غیر منهی عنه .

أقول : ویحتمل أن یکون المراد : ولا تعجل بطلب القرآن فی تعریف الأحکام من قبل أن یقضى إلیک وحیه ؛ لدلالة قوله: (وقل رب زدنی

علما (۱) علیه

وعن السادس : بالمنع من تأخیر البیان فی هذه الآیة ، بل هو مقترن

وذلک

بها ؛ لأنّ الملائکة علّلوا الهلاک بأنّ أهلها کانوا ظالمین ) (٢) لا یدخل فیه إلا من کان ظالماً ، ولم یتخلّل بین قولی الملائکة غیر سؤال إبراهیم - الا وهو قوله : إنّ فیها لوطاً (۳) ، وذلک لا یعد تأخیراً للبیان ؛ لجریان مثل ذلک بسبب انقطاع نفس أو سعال ، ومبادرة إبراهیم الا إلى السؤال ومنعهم من اقتران البیان بالمبیّن نازل منزلة انقطاع النفس والسعال ، حتى أنه لو لم یبادر بالسؤال لبادروا بالبیان . وعن السابع : أنّه لا یلزم من عدم علم معاذ وعدم سماعه ومعرفته بالوقص عدم اقتران البیان بالمبیّن، خصوصاً والأصل عدم وجوب الزکاة

(۱) سورة طه ۲۰ : ١١٤

(۲) سورة العنکبوت ۲۹ : ۳۱ .

(۳) سورة العنکبوت ۲۹ : ۳۲ .