أن یکون الجمع هو المراد ، والدلیل إنّما یتم لو سلم عن جمیع الاحتمالات. ولا یجوز أن یکون المراد فی قوله : «ثُمَّ اللَّهُ شَهِیدٌ ﴾ (۱) ثُمَّ آتَیْنَا ) (٢) التراخی فی الحکم ؛ لأنّه بیّنه تعالى فلا یتأخر عمّا تقدّم ، خصوصاً عندهم حیث قالوا بقدم الکلام .

وکما أن حمل البیان على الإظهار بالتنزیل یستلزم الأمر بالاتباع قبل نزوله وهو محال ، کذا حمله على بیان المجمل وغیره یستلزم الأمر بالاتباع قبل معرفته وهو محال ، فلابد من التأویل عندنا وعندکم .

ونمنع صدق اسم القرآن على البعض حقیقةً عرفیّةً ، ولهذا یقال : کلّ القرآن وبعضه، والحنث بمس البعض ؛ لأنّه المتعارف فی المس حیث یقال : مسّ الثوب ، وإن لم یمس جملته . وکون إطلاقه على البعض أولى من إطلاق البیان على الإظهار بالتنزیل ؛ للاستلزام فی الأوّل دون الثانی . وعن الثانی (٣) بوجوه : الأول : لا یجوز التمسک بهذه الآیة ؛ لأنّ الوقت الذی أمروا فیه بذبح بقرة کانوا محتاجین إلى ذبحها ، فلو أخر البیان لزم تأخیره عن وقت الحاجة وهو باطل إجماعاً .

الثانی : المأمور به لیس ذبح بقرة معیّنة ، بل ذبح أی بقرة کانت ؛ لدلالة ظاهر الأمر على التنکیر ، وهو یقتضی الخروج عن العهدة بذبح أیّ بقرة إتفق ، فلا یکون من صور النزاع .

(١) سورة یونس ١٠ : ٤٦

(۲) سورة الأنعام ٦ : ١٥٤

(۳) هذا الجواب یرجع إلى الوجه الثانی من الوجوه التى احتجت بها الأشاعرة على

جواز التأخیر .

تعیینها .