النقص ) یتم بهما .

وعن الثالث : بالمنع من الشک بالمراد لتجویز الموت مع ظنّ البقاء ،

والدلیل اللفظی یفید الظنّ .

وعن الرابع : أنّه لا یرد علینا والفارق بین النسخ وغیره [هو أن](٢)

نقول : إن العلم حاصل بانقطاع التکلیف ، فجاز تأخیر بیان النسخ للعلم به

بخلاف غیره .

وعن الجواب الأوّل : أنّه لو کان الغرض إفادة الظنّ لما دلّ اللّفظ

علیه ظاهراً ، لزم منه إرادة الظنّ الکاذب ، وهو ممتنع . وعن الثانی : بالمنع من کون المشترک والمتواطئ کالعام بالنسبة إلى

الاحتمالین .

وعن الاعتراض على الثانی : بالمنع من حصول القطع بل ومن

الظنّ مع تطرّق الاحتمال الذی ذکرناه . واحتجت الأشاعرة على جواز التأخیر مطلقاً فیما له ظاهر وفیما

لا ظاهر له بوجوه : الأول : قوله تعالى: ﴿إِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنَا بَیَانَهُ ﴾ (٣) . معنى (٤) قَرَأْنَاهُ : أنزلناه إلیک و(ثُمَّ للتراخی وهو عام فی الجمیع .

الثانی - وهو خاص بالنکرة - : أنه تعالى أمر بنی اسرائیل بذبح بقرة

(۱) فی «ش» : البعض .

(۲) ما بین المعقوفین أضفناه لتستقیم العبارة .

(۳) سورة القیامة ٧٥ : ۱۷ - ۱۹

( ٤) فی «م» : ومعنى .