وعن الثانی : إنا إنّما نجوّز تأخیره فی الزمان القصیر إذا لم یعد المتکلم معرضاً عن کلامه الأوّل ؛ لأن کلامه الثانی حینئذ الأوّل یعدّ مع کالجملة الواحدة ، وذلک لا یعد تأخیراً للبیان ، بخلاف الزمان الطویل الذی یعد المتکلم معه معرضاً عن کلامه ، ولهذا فإنّه یجوز عرفاً ولغةً أن یتکلّم (۱) بکلام یقصر فهم السامع عنه ویبیّنه بعد الزمان القصیر ، فلا یلزم من التأخیر التأخیر هنا، والجمل المعطوفة تنزّل منزلة الجملة الواحدة ، فالبیان المتعقب للجمل المعطوفة ینزل (۲) منزلة تعقبه للجملة الواحدة ، فالاحتمال فی هذه الصور راجح على الاحتمال المذکور فی صورة النزاع ، ومنع الراجح من الحمل على الظاهر لا یستلزم منع المرجوح منه) (۳)، والکلام الطویل إنّما یجوز البیان به إذا لم یحصل إلا به (٤) ، أو کانت المصلحة فیه أتم (من القصیر، وإلا فلا(ه) .

وفیه نظر؛ فإنّه تخریج لتجویز البیان الطویل ونحن نسلّم أنّه ) (٦) إذا لم یتم إلا به أو کانت (۷) المصلحة منوطة به وجب ، لکن الإشکال عائد ؛ لأنّ الخطاب من غیر بیان قد وجد ، سواء کان بیانه ممتنعاً أو ممکناً ، فإنّ

(١) فی «م» زیادة : الإنسان . (۲) فی «م» : یتنزل .

(۳) فی (ش) ورد هکذا : ومنع الراجح من الحمل على اللفظ لا یستلزم منع الوجوب

المرجوع منه . لکنها غیر مستقیمة على الظاهر .

(٤) فی «م» : منه .

(٥) الإحکام للآمدی ۳ : ۳۷ - ۳۸ .

(٦) فی «ر» : لم یرد .

(۷) فی «ع» : وإن کانت