( علیه تقسیم التکلّم) (۱) من أن الغرض إما الإفهام للظاهر، أو لغیره ، أو غیر

الإفهام .

فإن قلت : تجویز السامع بأن یأتی المتکلم بعد کلامه بشرط أو

استثناء یمنعه من حمل ذلک اللفظ على ظاهره .

قلت : فیجوز فی صورة النزاع أن نقول : تجویز السامع أن یأتی المتکلّم حال إلزام التکلیف بدلیل مخصص یمنعه من حمل اللفظ على ظاهره ، وهذا هو أوّل المسألة .

منهم

الثالث : یجوز أن یأمر الله تعالى المکلفین بالفعل مع تجویز کلّ واحد أنه یموت قبله ولا یکون مراداً (۲) بالخطاب، وهو یستلزم الشک فیمن أرید بالخطاب ، وهذا التخصیص لم یتقدّم بیانه الرابع : أن أکثر المعتزلة اتفقوا على جواز تأخیر النسخ إجمالاً وتفصیلاً. وینتقض دلیلهم به ؛ لأنّ اللّفظ یفید الدوام ، وهو غیر مراد ، فإن أراد ظاهره فقد أراد منا الجهل ، وإن أراد غیره لزم التکلیف بما لا یطاق . وأما الجواب فمن وجهین :

الأول : إن عنیت بالإفهام فی قولک : المخاطب إما أن یرید إفهامنا أو لا ، إفادة القطع ، أو الاعتقاد الراجح المشترک بین المانع من النقیض وغیره . والأوّل : لیس غرضاً ، ولا یلزم من نفیه العبث والإغراء بالجهل ،

بخلاف خطاب العربی بالزنجیّة ؛ لعدم تمکنه من الاعتقاد الراجح ، إذ

لا یفهم منه شیئاً .

والثانی : مسلّم ، لکن لا یمنع من ورود المخصص، وإلا لکان مانعاً

١) فی «م» : تقسیم دلیلکم .

(۲) فی «م» : مراد له