فی ا وقال أبو الحسین البصری : یجوز تأخیر بیان ما لیس له ظاهر

کالمجمل . وأما ما له ظاهر وقد استعمل فی غیر ظاهره کالعام والمطلق

والمنسوخ ، فیجوز تأخیر بیانه التفصیلی ، ولا یجوز تأخیر البیان الإجمالی

بأن یقول وقت الخطاب : هذا العام مخصوص وهذا المطلق مقید وهـذا

الحکم سینسخ وإن لم یتبین بأی شیء ولا وقته (۱).

وهو الحق .

فهاهنا ثلاث دعاو :

تأخیر بیان ما له ظاهر قد استعمل فی خلافه .

الأول : المنع من

الثانی : الاکتفاء بالبیان الإجمالی.

الثالث : جواز تأخیر بیان ما لا ظاهر له .

أما الدعوى الأولى ؛ فلأن العموم خطاب لنا فی الحال إجماعاً ، فإن

لم یقصد الإفهام لم یکن مخاطباً ؛ إذ مفهوم أنه مخاطب توجه الخطاب

نحونا ، ومعناه قصد إفهامنا .

( ولأنه لو لم یقصد الإفهام فی الحال مع أن ظاهره یقتضی کونه خطاباً لنا فی الحال کان إغراء لنا بأن نعتقد أنه قصد إفهامنا) (۲) فی الحال ، فیکون قد قصد أن نجهل ؛ لأنّ من خاطب قوماً بلغتهم فقد أغراهم بأن یعتقدوا

فیه أنه قد

ما عنوه .

ولأنه لو لم یقصد إفهامنا کان عبثاً ؛ لأنّ العادة فی الخطاب إفهام

المخاطب .

ولأنه لو جاز أن لا یقصد إفهامنا بالخطاب لجاز مخاطبة الزنجی

(١) المعتمد ١: ٣٤٣

(۲) فی «ر» لم یرد .