الدلالة على اعتبار الحرز (۱) ومقدار المسروق یمنع من تعلّق القطع بالسرقة ، ویقتضی وقوعه على الحرز (۲) الذی لا ینبئ اللفظ عنه ، فلم یجز

التعلق به .

والثانی : کقوله تعالى: (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ) (۳) لأن قیام الدلیل على المنع من قتل معطی الجزیة لا یمنع من تعلّق القتل بالشرک ، فلم یمنع التعلّق به فی قتل من لم یعط الجزیة ( ٤ ) .

وقال قاضی القضاة : إن کان العموم المخصوص والمشروط لو ترکنا وظاهره من دون الشرط والتخصیص کنا نمتثل ما أرید منا ونضم إلیه ما لم یرد منا ، احتجنا إلى بیان ما لم یرد منا ولم نحتج إلى بیان ما أرید ؛ إذ کنا نصیر إلیه من دون البیان ، ویصح التعلّق بالظاهر فیه کقوله : ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ ﴾ وإن کنا لو ترکنا والظاهر من دون الشرط لم یمکننا امتثال ما أرید منا ، احتجنا إلى بیان ما أرید منا ، إذ لسنا نکتفی بالظاهر فیه ، ولم یصح التمسک به کقوله : (أَقِیمُوا الصَّلاَةَ ) (٥)(٦) .

وهذا الذی ذکره عقد مذهب ودلالة ، وینبغی أن یزاد فی الأوّل أن

لا یکون العموم قد خصص تخصیصاً مجملاً

(۱) فی «م» : الحد .

(۲) فی «م» : الحد

(۳) سورة التوبة ٩ : ٥ .

(٤) حکاه البصری فی المعتمد ۱: ۲۸۶ ، والآمدی فی الإحکام ٢: ٤٤٤

وابن الحاجب فی المنتهى : ۱۰۷ ، والمختصر (بیان) المختصر (۲ : ١٤١ . (٥) سورة البقرة ٢ : ٤٣

(٦) حکاه البصری فی المعتمد ۱: ٢٨٦ ، والآمدی فی الإحکام ٢: ٤٤٤ وابن الحاجب فی المنتهى : ۱۰۷ ، والمختصر (بیان) المختصر (٢ : ١٤٢ .