وقیل : إنّه حجة فی أقل الجمع لا فیما زاد (۱) .

واتفق الکلّ على أنه إذا خص بمجمل، فإنّه لا یبقى حجة إلا بعد

البیان .

والحق أنه حجة

لنا وجوه :

الأول : اللفظ العام کان متناولاً للکلّ ، فکونه حجة فی کل واحد من تلک الأقسام إما أن یکون موقوفاً على کونه حجّة فی الآخر، أو على کونه حجّة فی الکلّ ، أو لا یتوقف على شیء منهما .

والأوّل باطل ؛ لأنّه إن کان کونه حجّة فی کلّ واحد من تلک الأقسام مشروطاً بکونه حجّة فی الآخر لزم الدور (۲) ، وإن افتقر (۳) کونه حجّة فی هذا على کونه حجّة فی ذلک من غیر عکس لزم الترجیح من غیر مرجّح ؛ لأنّ نسبة اللّفظ إلى کلّ واحد على السویة ، فلیس جعل البعض مشروطاً بالآخر أولى من العکس، ولأنّه یلزم المطلوب ؛ لأن کونه حجّة (فی ذلک القسم یصح أن یبقى بدون کونه حجّة فی هذا ، فیکون العام المخصوص حجّة فی ذلک القسم، والثانی باطل ؛ لأن کونه حجة) (٤) فی الکل یتوقف على کونه حجّة فی کل واحد من تلک الأقسام ؛ لأن الکل لا یتحقق إلا

(۱) حکاه الآمدی فی الإحکام ٢ : ٤٤٤ ، وابن الحاجب فی المنتهى : ۱۰۸ ، والمختصر (بیان) المختصر (٢) : ١٤٢

(۲) فی (ع) : وفیه نظر ؛ لأنّ المقتضی هو اللفظ الدال على الجمیع مع إرادته

وبالحقیقة خرج عن ذلک

(۳) فی «ع» : اقتضى .

(٤) فی (ر) : لم یرد .