وأجاز آخرون التمسک به على کل حال (۱) ، وأجاز قوم ذلک فی حال

دون حال، واختلفوا فی تفصیل تلک الحال :

فقال الکرخی : إن خص بشرط أو استثناء صح التعلّق به فیما عدا المخصوص ، وإن خص بمنفصل لم یصح (۲) .

وقال البلخی : إن خصّ بمتصل کالشرط والصفة والاستثناء کان حجة ، وإلا فلا(۳).

وقال أبو عبدالله (٤) : إن کان المخصص والشرط قد منعا مـن تعلّق الحکم بالإسم العام وأوجبا (٥) تعلیقه (٦) بشرط لا ینبیء عنه الظاهر لم یجز التعلّق به ، وان لم یمنعا من تعلیقه (۷) بالإسم العام (۸) صح التعلّق

فالأول کقوله تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا ) (۱) لأن قیام

(۱) منهم : الباجی فی إحکام الفصول : ۱۵۰ ، أصول السرخسی (المحرّر ١) : ۱۷۰ ، أصول البزودی (کشف الأسرار ١) : ٤٥١

وحکاه البصری فی المعتمد ۱: ٢٨٦ ، السمرقندی فی میزان الأصول ١ : ٤٢٤ ، الاسمندی فی بذل النظر : ٢٤٠

(۲) حکاه البصری فی المعتمد ۱ : ۲۸٦ ، وکتاب فی أصول الفقه : ١٢٨ فقرة ٢٤٧ ،

السمرقندی فی میزان الأصول ۱ : ٤٢٤ ، والإسمندی فی بذل النظر : ٢٤٠ (۳) حکاه الآمدی فی الإحکام ۲: ٤٤٤ ، وابن الحاجب فی المنتهى : ١٠٧ ،

والمختصر (بیان) المختصر (٢) : ١٤١

(٤) فی «ع» زیادة : البصری (٥) فی «ر» : أوجب .

(٦) فی «ش» ، «م» :

تعلقه

(۷) فی «ش» : تعلّقه .

(۸) فی «ش» زیادة :

(٩) سورة المائدة ٥: ٣٨

وأوجبا