الحدود، وأحکام المکاتب والمدبّر ، فیجوز أن یبیّن بخبر الواحد (۱) .

وسیأتی بیان التساوی .

وأما الثانیة : فقال قوم : إنّ بیان الواجب واجب (۲)

وهؤلاء إن أرادوا : أنّ ( المبیّن (إن) (۳) کان واجباً کان بیانه بیان صفة

شیء واجب فهو صحیح .

وإن أرادوا : أنّ الفعل إذا کان واجباً وتضمّن البیان صفاته وتفصیل

أحواله فهذه التفاصیل واجبة ؛ لأنّها صفات الواجب . وکذلک المندوب ، ویکون (٤) بیان أحواله وأوصافه کذلک ، فهو صحیح أیضاً (ه) .

وإن أرادوا : أنه یدلّ على الوجوب کما یدلّ المبین فغیر صحیح ؛ لأن البیان یتضمّن صفة المبیّن ولیس یتضمّن لفظاً یفید الوجوب ، فإن صورة الصلاة الواجبة والمندوبة واحدة .

وإن أرادوا به : أنه إذا کان المبیّن واجباً کان بیانه على الرسول واجباً ، وإن لم یکن المبین واجباً لم یجب على الرسول بیانه ، فهو باطل ، فإن بیان المجمل واجب ، سواء تضمّن فعلاً واجباً أو ندباً أو مباحاً أو غیرها من الأحکام (٦) ، وإلا لزم تکلیف ما لا یطاق .

وأیضاً : لو تساویا فى الحکم وکان ما دلّ علیه البیان من الحکم هو ما

دلّ علیه المبین لم یکن أحدهما بیاناً للآخر، وإنما یکون أحد الأمرین بیاناً

(۱) حکاه الباجی فی احکامه : ۲۲۱ - ۲۲۲ .

(۲) حکاه فی المعتمد ١ : ٣٤٠ ، المحصول ۳ : ١٨٤ ، الحاصل ١ : ٦٠٠

(۳) فی «م» : الفعل إذا .

(٤) فی «م» : یکون . (٥) فی «م» : لم یرد .

(٦) المعتمد ١ : ٣٤١