دون أمته، والقول دلیل على عدم وجوبه فی حق أمته دونه ، والإهمال
والنسخ على خلاف الأصل .
والفرق بین النبى الله والأمة فی وجوب (١) الثانی مرجوح بالنظر إلى
ما ذکرنا من التشریک الغالب دون الافتراق .
البحث الخامس
فی أن البیان کالمبین )
قال أبو الحسین : هذا الباب یشتمل على مسألتین :
إحداهما : أن البیان هل هو کالمبین فی القوة ؟
والأخرى : هل هو کالمبین فی الحکم ؟
أما الأولى : فقال الکرخی : إنّ بیان المعلوم معلوم ، ولا یجوز أن یکون المبین معلوماً وبیانه مظنوناً ، ولهذا لم یقبل خبر الأوساق (۳) مع
(١) فی «م» زیادة : الطواف
(۲) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث فی
الذریعة ١ : ٣٤٣ ، المعتمد ۱ : ٣٤٠ ، بذل النظر : ۲۸۸ ، المحصول : ١٨٤ ، الإحکام للآمدی ٣ : ٢٨ منتهى الوصول : ١٤١ ، المختصر (بیان المختصر (۲) : ۳۹۰ ، الحاصل ۱ : ۵۹۹ ، الکاشف عن المحصول ۵ : ۸۹ ، التحصیل ١ : ٤٢٠ ، شرح تنقیح الفصول : ۲۸۱ ، نفائس الأصول ۵ : ۲۳۳۳ ، شرح مختصر الروضة ٢ :
(۳) مسند أحمد ۲ : ٥٦۳۷/۲۲۱ ، صحیح البخاری ٢ : ١٥٦ ، صحیح مسلم ٢: ١/٦٧٣ کتاب الزکاة ، سنن ابن ماجة ۱ : ۱۷۹۳/۵۷۱۲ و ١٧٩/٥۷۲۲ کتاب الزکاة - باب ما تجب فیه الزکاة من الأموال ، سنن النسائی ۵ : ۱۷ کتاب الزکاة - باب زکاة الابل ، المعجم الکبیر للطبرانی ۱ : ۹۳۳/۳۱٦ ، جامع الأصول لابن الأثیر ٤ :
٢٦٦٨/٥٨٧