وأمّا الترک : فإنّه یدلّ على نفى وجوب الفعل . وهو أقسام :

الأول : أن یقوم من الرکعة الثانیة إلى الثالثة ، ویمضی فی صلاته ،

فیعلم أن التشهد لیس بواجب ؛ لاستحالة أن یترک الواجب . الثانی : أن یسکت عن حکم الحادثة ، فیعلم أنه لیس فیها حکم شرعی. الثالث : أن یکون ظاهر الخطاب یتناوله وأمّته على السواء ، فإذا ترکه

دلّ على أنه مخصص من الخطاب . الرابع : أن یترک بعد فعله إیاه فیعلم أنه قد نسخ عنه . ثم ینظر : فإن الأمة حکمه فقد نسخ عنهم أیضاً ، وإلا کان حکمهم بخلافه.

کان حکم

البحث الثالث

فی أن الفعل یکون بیاناً (۱)

اختلف الناس فی ذلک ، فالأکثر علیه ذلک ، فالأکثر علیه (۲) ، ومنعه شاذ (۳).

قطنی

۱ : ۱/۲۷۳ و ۲ کتاب الصلاة - باب فی ذکر الأمر بالأذان البیهقی ٢ : ٣٤٥ کتاب الصلاة - باب من سها فترک رکناً . (١) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث فی :

الذریعة ۱ : ۳۳۹ ، العدّة للشیخ الطوسی ۲ : ٤۳۱ ، المعتمد ۱: ۳۳۸ ، العدة للقاضی أبی یعلى ۱: ۱۱۸ ، بذل النظر : ٢٨٦ ، المحصول ۳: ۱۸۰ ، الإحکام للآمدی ٣: ٢٥ ، منتهى الوصول : ١٤٠ ، الحاصل ١ : ٥٩٨ ، الکاشف عن المحصول ٥: ۷۲ ، التحصیل ۱ : ٤١٩ ، نفائس الأصول ٥: ٢٣٢٩ . (۲) منهم : السید المرتضى فی الذریعة ١ : ٣٤٢ ، الشیخ الطوسی فی العدة ٢: ٤٣١ ، أبو الحسین البصری فی المعتمد ۱: ۳۳۸ ، الغزالی فی المستصفى ٣: ٦٣ ، الآمدی فی الإحکام ۳ : ۲۵ ، ابن الحاجب فی المنتهى : ١٤٠

(۳) حکاه فی المعتمد ۱: ۳۳۸ ، بذل النظر : ٢٨٦ ، الآمدی فی الإحکام ٣: ٢٥