وأبطله المرتضى : بصحة قول القائل : بیّنت لک هذا الشیء فلم

تتبینه ، فلو کان البیان هو العلم لتناقض . ویثبت هذا الوصف مع عدم العلم ،

فکیف یقال : إنّه حدوث العلم .

ویلزم أن یکون من لم یعلم الشیء لم یبیّنه الله تعالى له ، ولا نصب

له بیاناً علیه ، ولا شبهة فی بطلانه (۱) .

واعترض أیضاً : بأنّ الحاصل عن الدلیل کما یکون علماً فقد یکون

ظناً ، فتخصیص اسم البیان بالعلم دون الظنّ لا معنى له ، مع أن اسم البیان

یعم الحالتین (٢) .

وقال السید المرتضى والشیخان أبو علی وأبو هاشم : البیان هـو

الدلالة (۳)

وقال أبو الحسین البصری :

البیان منه عام وهو الدلالة ، یقال : بیّن لى فلان کذا بیاناً حسناً ، فتوصف دلالته وکشفه بأنّه بیان ، ویقال : دللت فلاناً على الطریق وبینته له ، فلما اطّرد ذلک کان حقیقةً .

ومنه خاص ـ وهو المتعارف عند الفقهاء ـ وهو کلام أو فعل دال

على المراد بخطاب لا یستقل بنفسه فی الدلالة على المراد، ویدخل فیه

بیان العموم (٤) .

(١) الذریعة ١ : ٣٣٠

(۲) الإحکام للآمدی ٣ : ٢٥ .

(۳) المرتضى فی الذریعة ۱ : ۳۲۹ . وحکاه عنهما فی الذریعة ۱ : ۳۲۹ ، العدة للشیخ

الطوسی ١ : ٤٠٣ ، الإحکام للآمدی ۳ : ۲٤ .

(٤) المعتمد ۱: ۳۱۷

وفیه نظر ؛ لخروج بیان الفعل عنه) (۱) .