الموضوع اللغوی ، أو التقریر على الحکم الأصلی ، أو العقلی :
قال الغزالی : إنّه مجمل ؛ لتردّده بین الجمیع ، کقوله ـ -: «الإثنان
فما فوقهما جماعة » (۱) :
حکماً .
فإنّه یحتمل : أن یکون المراد (۲) أنه یسمّى جماعةً حقیقةً . وأن یکون المراد به انعقاد الجماعة أو حصول فضیلتها .
وکقوله (۳) - - : «الطواف بالبیت صلاة» (٤) :
یحتمل : أن یکون المراد به الافتقار إلى الطهارة ، أی : هی کالصلاة
ویحتمل : أن فیه دعاء کما فی الصلاة .
ویحتمل : أنّه یسمّى صلاة شرعاً ، وإن کان لا یسمى فی اللغة صلاة . لتطرّق الاحتمال بالنسبة إلى کلّ محمل من هذه المحامل، ولم یثبت أن رسول الله - الله لم ینطق بالحکم العقلی، ولا الأصلی، ولا الاسم اللغوی ، بل قد تکلّم بالجمیع (٥) . وذهب الأکثر : إلى أنه ظاهر فی الحکم الشرعی الحکم الشرعی ، لأنه ـ - إنما
(۱) عیون أخبار الرضا الا الهلال ٢ : ٢٤٨/٦١ ، سنن ابن ماجة ۱ : ۹۷۲/۳۱۲ کتاب اقامة الصلاة والسنة فیها - باب الاثنان جماعة ، سنن الدارقطنی ۱ : ۱/۲۸۰ کتاب الصلاة - باب الاثنان جماعة ، سنن البیهقی ٣ : ٦٩ کتاب الصلاة - باب الاثنان فما فوقهما
جماعة
(۲) فی «م» زیادة : به
(۳) فی «م» : لقوله .
(٤) عوالی اللآلی ۱ : ۷۰/۲۱٤ ، سنن الدارمی ٢ : ٤٤ باب الکلام فی الطواف النسائی ٥ : ۲۲۲ باب إباحة الکلام فی الطواف ، المعجم الکبیر ١١ : ١٠٩٥٥/٣٤ سنن البیهقی ٥ : ٨٧ باب الطواف على الطهارة .
(٥) المستصفى ٣ : ٥١ - ٥٢ .