بعث ؛ لیعرف الأحکام الشرعیة التی لا تعرف إلا من جهته ، فوجب حمل لفظه علیه ؛ لما فیه من موافقة مقصود البعثة (١) .

وهذا هو الحق ؛ لأنّ الواضع إنّما قصد بوضعه حمل اللفظ إذا سمع

منه ، أو ممّن یتحدّث على لغته على ما وضعه له ، والتقدیر : أن اللفظ هنا له عرف شرعی ، فیجب حمل کلامه علیه تحصیلاً لغرضه من الوضع ، کما یحمل اللفظ العرفی على المتعارف ، لا على الوضع اللغوی .

لا یقال : حمل اللفظ على الحکم الشرعی

بخلاف الحمل على الموضوع الأصلی.

مخالف للمنفی الأصلی ،

لانا نقول : حمله على اللّغوی یفید التأکید بتعریف ما هو معروف

لنا ، ، وحمله على الحکم الشرعی یفید التأسیس ، ویفید ما لیس معروفاً لنا ، ولا شک أنّ التأسیس أولى . الثالث : إذا ورد لفظ وضعه أهل اللغة فی معنى والشارع فی آخر: قال القاضی أبو بکر : - تفریعاً على القول بالأسماء الشرعیة ؛ ، لأنه

ینکرها - إنّه مجمل )

وقال الغزالی : إن ورد فی الإثبات (۳) [حمل على الشرعی] (٤) کقوله له لعایشة : «أعندک شیء ؟ فقالت : لا ، فقال : «إنّی إذن أصوم» (ه)

(۱) منهم الآمدی فی الإحکام :۳ : ۲۱ - ۲۲ ، ابن الحاجب فی المنتهى : ١٣٩ ، المختصر (بیان) المختصر (۲ : ۳۷۹ . (۲) التقریب والإرشاد ۱ : ۳۷۱ (۳) المستصفى ٣: ٥٥ .

(٤) الکلام هنا مطابق للمصدر ولکنّ الموجود فی سائر النسخ : فهو مجمل . حیح مسلم :۲ : ۱۷۰/۸۰۹ باب جواز صوم النافلة بنیة من النهار قبل الزوال