الکلام إنّما وضع للإفادة ، خصوصاً کلام الشارع .

وظاهر أن ما یفید معنیین أکثر فی الفائدة ، فیجب اعتقاد ظهور

اللفظ

فیه ، کما لو دار بین ما یفید وما لا یفید ، فإنّه یتعیّن حمله على المفید ؛ لأنّ

المعنى الثانی ممّا یقصر اللفظ عن إفادته إذا حمل على الوجه الآخر، فحمله على الوجه المفید بالإضافة إلیه أولى .

لا یقال : هذا الترجیح معارض بترجیح آخر، وهو أن الغالب فی

الألفاظ الواردة إنما لمعنیین، وعند ذلک فاعتقاد إدراج ما نحن فیه تحت الأعم الأغلب أولى . لأنا نقول : یجب اعتقاد الترجیح فیما ذکرناه ، فإن (۱) القول بالتساوی یستلزم تعطیل دلالة اللفظ ، وامتناع العمل به مطلقاً إلى أن یقوم دلیـل خارجی ، وهو : على خلاف الأصل .

الألفاظ المفیدة لمعنى واحد ، بخلاف المفیدة

فلابد من الترجیح ، فإما أن یکون الراجح ما یفید معنى واحداً، وهو

باطل ؛ لعدم القائل به ، أو الآخر ، وهو : المراد .

واعترض : بأن فیه إثبات اللغة بالترجیح )

ولیس بجید ، بل هو إثبات أولویة الحمل على أحد معنیی المشترک . وفرّق الغزالی بین المهمل وما یفید معنى واحداً : بقبح الأول ؛ للعبث ، بخلاف الثانی ، وحمل کلامه على ما یفید معنى واحداً أکثر (۳). الثانی : إذا أمکن حمل اللفظ على حکم شرعی مجدد ، وحمله على

(۱) فی «م» : لأن .

(۲) المعترض : ابن الحاجب فی المنتهى : ۱۳۹ ، المختصر (بیان المختصر ٢) :

(۳) المستصفى ٣ : ٥٠ .