سلّمنا : أنّه عقاب ، لکنّ غایته لزوم تخصیص عموم

نفى کلّ عقاب ، وهو أسهل من الإجمال .

اللفظ الدال على

على أنا نمنع العموم فی المضمر وهو الحکم ؛ لأنه لیس من صیغ العموم حتى یجعل عاماً فی کلّ حکم ، کما لم یجعل قوله : (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ ) (۱) عاماً فی کل فعل ، مع وجوب إضمار الفعل کالحکم

هنا ، الذی یجب إضماره ؛ لإضافة الرفع إلیه إضافة التحریم إلى الفعل . قال أبو الحسین : لو کان المراد هنا نفی المؤاخذة لم یبق

مزیة (٢).

لأمته

ولیس بجیّد أما أوّلاً ؛ فللمنع من قصد المزیّة ؛ لاحتمال بیانه - الله -

أمته کما ارتفع عن غیرهم . وأما ثانیاً ؛ فلاحتمال أن یکون من

رفع حکم الخطأ

الخطأ .

تقدمه من الأمم مؤاخذین على

أما لو ورد فی موضع لا عرف به یدرک به خصوص معناه ، فإنّه مجمل یحتمل نفی الأثر مطلقاً ، ونفی آحاد الآثار، ویصلح لإرادة الجمیع ، ولا تترجّح أحد الاحتمالات، ومن جعل للعموم صیغة لم یحکم بالعموم هنا ، فإنّه لا صیغة للمضمرات، وهذا قد أضمر فیه أثر .

لا یقال : إنّه یقتضی نفی المؤثر والأثر معاً، فإذا تعذر نفی بقرینة الحس بقی الأثر منفیّاً .

المؤثر

لانا نقول : قوله : رفع الخطأ لیس عاماً فی نفی المؤثر والأثر ، حتى

(١) سورة النساء ٤ : ٢٣

(٢) المعتمد ١ : ٣٣٦ مع تفاوت فی العبارة .