ولأن من جملة الأحکام لزوم الضمان، وقضاء العبادة، وغیرهما ،

ولیس منفیّاً بالإجماع .

وإما أن یضمر البعض، فإما أن یکون معیّناً ، وهو باطل ؛ لعدم دلالة

اللفظ علیه ، فبقی أن یکون غیر معیّن ، وهو نفس الإجمال (۱) . والجواب : إنّما یلزم الإضمار لو لم یکن اللفظ ظاهراً بعرف استعمال أهل اللغة قبل ورود الشرع فی نفی المؤاخذة ، لکن اللفظ ظاهر فیه ، فإنّ کل عاقل یحکم عند سماع قول السید لعبده : رفعت عنک الخطأ ، بأنه رفع عنه المؤاخذة والعقاب علیه ، والتبادر دلیل الحقیقة ، أما اللغویة ، أو العرفیة فلا إجمال ، فکذا إذا قال الرسول الله - لأمته : رفعت عنکم الخطأ ، فهم ما یتوقع من مؤاخذته لأمته به ، وهو الأحکام الشرعیة ، فکأنه قال : رفعت عنکم الأحکام الشرعیة فی الخطأ .

لا یقال : لو کان عرف الاستعمال ما ذکرتم لاندفع عنه الضمان ؛ لأنه

من جملة المؤاخذات والعقوبات .

لانا

نقول : نمنع کون الضمان عقوبة ، ولهذا یجب فی مال الصبی

والمجنون ، ولیسا أهلاً للعقوبة .

ویجب على المضطرّ فی المخمصة إذا أکل مال غیره الضمان مع

وجوب الأکل ؛ حفظاً لنفسه ، والواجب لا عقوبة علیه .

مع أنه مأمور

وکذا یضمن الرامی إلى صف الکفار إذا أصاب مسلماً ، بالرمی ، مثاب علیه ، والعاقلة تضمن من غیر جنایة ، بل بسبب الغیر. هذه الأشیاء إنّما وجب ؛ امتحاناً لیثاب علیه ، لا للانتقام .

فالضمان فی

(١) الإحکام للآمدی ۳ : ۱۵ .