البحث الثامن
أن (١) رفع
الخطأ
لیس مجملاً (۲)
اختلف الناس فی قوله قوله - : «رفع عن أمتی الخطأ والنسیان» (٣) هل هو مجمل أم لا ؟
فقال أبو الحسین البصری : إنّه مجمل ؛ لأن الخطأ واقع غیر مرفوع (٤) ، وکذا النسیان ، وکلام النبی - ل - صادق ، فلابد من نفی (٤)
الحکم . فإما أن یضمر نفی جمیع الأحکام، وهو باطل ؛ لأن الإضمار على خلاف الأصل، وإنما یصار إلیه لدفع الضرورة اللازمة من تعطیل العمل باللفظ ، فیجب الاقتصار على ما تندفع به الضرورة ، وهو : بعض الأحکام .
(۱) فی «م» : لم ترد .
(۲) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث فی العدة للشیخ الطوسی ٢ : ٤٤٥ ، التقریب والإرشاد ۱: ۳۷۱ ، المعتمد ۱: ٣٣٦ ، اللمع : ۱۱۵ فقرة ۱۳۳ ، شرح اللمع ١: ٤٦٣ فقرة ٤٨٣ ، ، قواطع الأدلة ٢ : ١٤٣ ، المستصفى ٣ : ٤١ ، المحصول ۳ : ۱۷۲ ، روضة الناظر ٢ : ٥٧٨ ، الإحکام للآمدی ٣: ١٥ ، منتهى الوصول : ۱۳۸ ، المختصر (بیان) المختصر ٢ : ٣٦٧ ، الحاصل ۱ : ٥٩٤ ، الکاشف عن المحصول ٥ : ٦٧ ، التحصیل ١ : ٤١٧ ، نفائس الأصول ۵ : ۲۳۰۵ ، شرح مختصر الروضة ٢ : ٦٦٨ (٣) الفقیه ١ : ٤/٣٦٠ باب فیمن ترک الوضوء أو بعضه أو شک فیه ، الخصال : ٩/٤١٧ باب التسعة ، إصلاح غلط المحدثین : ۳۳/۷۷ . . وورد مؤداه فی سنن ابن ماجة ١ : ٢٠١٣/٦٥٩ و ۲۰٤٥ باب طلاق المُکره والناسی ، المعجم الکبیر ٢ : ١٤٣٠/٩٧ (٤) المعتمد ۱: ٣٣٦ إلى هنا موجود فی المعتمد ، وأما بسط الدلیل وتوضیحه ذکره الآمدی فی الإحکام .