ولأنّ هذا اللفظ قد جاء لنفی الفضیلة ، والأصل : الحقیقة . لانا نقول : دلالة اللفظ على نفى الصحة وإن کانت تابعة لدلالته على الذات، لکن بعد استقرار تلک الدلالة صار اللفظ کالعام بالنسبة إلیها بأسرها ، فإذا خصّ فی بعض الصور وهو الذات ، وجب أن یبقى معمولاً به فی الباقی (١) .

عن حقیقته

وفیه نظر ؛ فإن العموم إنّما حصل بسبب اعتبار الدلالتین معاً ، فإذا عدمت المطابقة التی هی الأصل ، وجب عدم الأخرى . ، بل الحقِّ : أنّ الدلالة الأصلیة باقیة وإن کان الحکم منتفیاً، ووروده فی نفی الفضیلة لدلیل خارج ، ولا امتناع فی صرف اللفظ العرفیّة أو اللغویة إلى مجازه، وعن عمومه إلى خصوصه لدلیل . ولأن المشابهة بین المعدوم وبین ما لا یصح ولا یفضل أتم من المشابهة بین المعدوم وبین ما وجد ویصح ولا یفضل، والمشابهة أحد أسباب المجاز ، فکان حمله على نفی الصحة أولى .

ولأن الخلل الحاصل فی الذات عند عدم الصحة أشدّ من الخلل

الحاصل فیها عند بقاء الصحة وعدم الفضیلة .

لا یقال : إنّه إثبات اللغة بالترجیح .

لأنا نقول : بل هو إثبات المجاز بالعرف فی مثله .

الأسماء

واعلم : : أن القاضی إنّما خالف أبا الحسین فی الفـرق بـیـن الشرعیة وغیرها من حیث إنّه نفى الأسماء الشرعیة، وأنکر أن یکون

(۱) المحصول ۳ : ۱۶۹ - ۱۷۰ .