فیجب ظهوره فیهما :

أما أولاً ؛ فلانه أقرب إلى موافقة دلالة اللفظ على النفی ؛ لأن قوله لا صلاة» دلّ على نفی أصل الفعل بالمطابقة وعلى صفاته بالالتزام ، فإذا

تعذر العمل بدلالة المطابقة تعیّن العمل بالالتزام تقلیلاً لمخالفة الدلیل . وأما ثانیاً ؛ فلان اللفظ دلّ على عدم الفعل، فیجب عند تعذر حمل اللفظ على حقیقته حمله على أقرب المجازات الشبیهة به ، ولا یخفى : أنّ مشابهة الفعل الذی لیس بصحیح ولا کامل للفعل المعدوم أکثر من مشابهة

الفعل الذی نفى منه (١) أحد الأمرین خاصة ، وکان الحمل علیه أولى . لا یقال : یلزم زیادة الإضمار والتجوّز المخالف للأصل ؛ ولأن حمله على نفی الکمال خاصةً متیقن ؛ إذ یلزم من نفی الصحة نفی الکمال ، دون العکس، وإذا تقابلت الاحتمالات لزم الإجمال.

لانا نقول : ما ذکرناه أرجح ؛ لأنه على وفق النفی الأصلی ، وما ذکرتموه على خلافه ؛ ولأنّ ما ذکرناه لا یلزم منه تعطیل دلالة اللفظ بخلاف ما ذکرتموه .

سلّمنا وجوب إضمار أحدهما خاصةً ، لکن صرفه إلى الجواز أولى من صرفه إلى الفضیلة ؛ لأنّ المدلول باللفظ نفی الذات ، والدال على نفی الذات یدلّ على نفی جمیع الصفات ؛ لاستحالة بقاء الصفة مع عدم الذات ، فقوله : «لا عمل یدل على نفی ،الذات، ونفی الصحة، ونفی الکمال ترک العمل به فی الذات ، فیبقى معمولاً به فی الباقی .

لا یقال : دلالة الالتزام تابعة ، فإذا انتفت دلالة المطابقة ، انتفى تابعها ؛

(۱) فی «م» : عنه