الکمال ، ولیس بأن یحمل على أحدهما أولى من الآخر ، فیبقى مجملاً (١) . (۱). واحتج أبو عبد الله البصری على الإجمال : بأن الصلاة والعمل

موجودان ، فلا یمکن صرف النفی إلیهما ، فوجب صرفه إلى حکم آخر، ولیس البعض أولى من البعض .

فإما أن یحمل على الکلّ ، وهو إضمار من غیر ضرورة ؛ ولأنه قد یفضی إلى التناقض ؛ لأنا لو حملناه على نفی الصحة ونفی الکمال معاً، وفی نفی الکمال ثبوت الصحة ، فیلزم التناقض (٢).

وفیه نظر ؛ فإنّ نفی الکمال إنّما یقتضی ثبوت الصحة لو لم تکن منفیّةً أیضاً ، أما مع نفیها فلا ، کما فی تعمیم نفی الصفات . أو لا یحمل على شیء ، بل یتوقف ، وهو معنى الإجمال (۳). والحق : أنه لا إجمال هنا، أما فیما له مسمّى شرعی فلإمکان نفیه ،

والشرع أخبر عن انتفاء ذلک المسمّى عند انتفاء الوصف المخصوص . لا یقال : إنّه قد یقال : هذه صلاة فاسدة، فدلّ على بقاء المسمّى مع الفساد والفاسد لیس صلاةً شرعیّةً.

لانا نقول : التوفیق بین الدلیلین : أن یصرف ذلک إلى المسمّى

الشرعی ، وهذا إلى المسمّى اللغوی .

ولیس بجیّد ؛ إذ لیس المراد بقولنا : صلاة فاسدة ، أی : دعاء فاسد

(١) المعتمد ۱: ۳۳۵

(۲) حکاه فی المعتمد ۱: ۳۳۵ ، المحصول ٣: ١٦٦ ، المحصول ١: ٥٩١ ، الکاشف عن المحصول ٥: ٦٣ .

(۳) حکاه فی المعتمد ۱: ٣٣٥ ، المحصول ٣: ١٦٦ ، الحاصل ١ : ٥٩١ ، الکاشف عن المحصول ٥: ٦٣ .