التقدیرین لا إجمال .

أما إذا أفادت ؛ فلأنّ الأمر تناول البعض، وهو اختیار الإمامیة (١)

والشافعی

لکن المرتضى قال : إنّه مجمل حینئذ ؛ لانتفاء الدلالة على التعیین

والتخییر .

اعترضه : بأنه لو کان معیّناً لبیّنه ، وأجاب : بأنّه لو أراد التخییر لبیّنه (۳) .

ولیس بجیّد ؛ لأن الإطلاق یقتضی التخییر .

وأما إن لم تفد ؛ فلأن الأمر من حیث اللغة تناول الجمیع ، وهو قول

مالک والقاضی عبدالجبار والحسن البصری وأبی علی الجبّائی (٤) . ثم إن قلنا : إن العرف أخرجه عن ذلک إلى الأمر المشترک بین الکل والبعض ، حمل علیه ؛ لصرف اللفظ إلى الحقیقة العرفیة ، وکفى فی العمل به مسح أقل جزء من الرأس .

لکن المرتضى قال هنا : إنّه مجمل ؛ لعدم العلم بإرادة الجمیع أو

بعض معیّن أو غیر معیّن ) ولیس بجید ؛ لأن إرادة الجمیع منفیّة بالأصل وإن احتملت ، فلو أراده لبینه ، وعلى کل تقدیر فلا إجمال ، بل إنّما یتحقق الإجمال لو قلنا : إن الباء لا تفید التبعیض، وإنّ اللّفظ لا یحمل على الحقیقة اللغویة أو العرفیة إلا

(۱) منهم الطوسی فی الخلاف ۱ : ۸۲ ، ابن إدریس فی السرائر ۱: ۱۰۱ ، المحقق

الحلّی فی المعتبر ١ : ١٤٥

(٢) الأم للشافعی ١ : ٢٦

(۳) الذریعة ١ : ٣٤٩

(٤) حکاه عنهم فی : الذریعة ۱ : ٣٤٩ ، الإحکام للآمدی ٣ : ١٤

(٥) الذریعة ١ : ٣٤٩