الإضمار ؛ لأنه إنما یجب إذا لم یکن اللفظ ظاهراً بعرف الاستعمال فی الفعل المقصود من تلک العین ، أما إذا کان ظاهراً فلا .

وبیان الظهور : أنّ کلّ من مارس ألفاظ العرب، واطلع على عرف أهل اللغة یتبادر إلى فهمه عند قوله : حرّمت الطعام والشراب ، تحریم الأکل والشرب، وعند قوله : حرّمت علیک النساء ، تحریم الوطئ . سلّمنا : لکن ، لم لا یجوز إضمار جمیع التصرفات المتعلقة بالعین

المضاف إلیها التحلیل والتحریم ؟

قوله : زیادة الإضمار على خلاف الأصل .

قلنا : إضمار البعض إما أن یفضی إلى الإجمال ، أو لا ، والثانی : یبطل مذهبکم ، والأول : یوجب إضمار الجمیع ؛ حذراً من تعطیل دلالة اللفظ . لا یقال : إضمار البعض وإن أفضى إلى الإجمال ، فلیس فی ذلک ما یفضی إلى تعطیل دلالة اللفظ مطلقاً ؛ لإمکان معرفة تعیین المراد بدلیل آخر. وأما محذور إضمار جمیع التصرفات فلازم مطلقاً . ، ومعلوم أن التزام المحذور الدائم أعظم من التزام المحذور الذی لا یدوم .

لانا نقول : بل إضمار الجمیع أولى ؛ لکثرة استعمال الإضمار فی اللغة ، وقلّة المجمل بالنسبة إلیه ، ولولا أن المحذور فی الإضمار أولى(۱)

اللغة

لما کان استعماله أکثر ؛ ولانعقاد الإجماع على وجود الإضمار فی والقرآن ، واختلف فی الإجمال ، وهو یدلّ على قلة محذور الإضمار. وقال قوم: إن إضافة الحکم إلى العین من قبیل المحذوف ، کقوله

تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْیَةَ ﴾ (٢) أی : أهل القریة ، کذا قوله : (أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ

۱) فی «م» : أقوى .

(۲) سورة یوسف : ۱۲ : ۸۲ .