بعض موضوعه، فهو کالعامّ المخصوص بصفة مجملة کقوله تعالى : ( وَأُحِلَّ لَکُم مَا وَرَاءَ ذَلِکُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِکُم مُحْصِنِینَ) (۱) ، فلولا قید الإحصان لم یحتج إلى بیان ، فبالقید صار مجملاً ؛ لعدم العلم بالإحصان ،

فلم ندر ما أبیح لنا ، أو باستثناء کقوله تعالى : (أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا یُتْلَى عَلَیْکُمْ ) (۲) ، أو بدلیل منفصل مجهول کما لو قال له فی قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ ) (۳) : المراد بعضهم .

والثالث : وهو أن یحکم علیه بالاجمال حال کونه مستعملاً لا فی

موضوعه ولا (٤) ،بعضه ، فهو الأسماء الشرعیة وغیرها . فالأول : کأمره بالصلاة ولم نعلم انتقال الأسماء إلى هذه ، فإنا نفتقر

إلى البیان .

والثانی : أن یدلّ الاسم على عدم إرادة الحقیقة ، والمجازات متعدّدة،

ولا أولویة لإرادة أحدها ، فیفتقر إلى البیان .

وأما الفعل : فإن مجرّد وقوعه لا یدلّ على وجه وقوعه ، إلا أن یقترن به ما یدلّ على الوجه ، فیستغنی عن البیان ، کما لو قام إلى صلاة بأذان وإقامة ، فإنا نعلم ،وجوبها ، وکما (٥) إذا داوم على الإتیان بالسجودین ، فإنّا

تعلم

أنه أفعال الصلاة .

وأما إذا لم تقترن به قرینة تدلّ على الوجه فلابد من البیان . وأما المستنبط : فهو القیاس ، ولا إجمال فیه حتى یحتاج إلى بیان .

(۱) سورة النساء ٤ : ٢٤

(۲) سورة المائدة ٥ : ١

(۳) سورة التوبة ٩ : ٥ .

(٤) فی «م» : أو . (٥) فی «م» : وکذا .