البحث الثانی

فی أقسام المجمل (١)

الدلیل الشرعی : إما أن یکون أصلاً، أو مستنبطاً منه

والأوّل : إما أن یکون لفظاً ، أو فعلاً.

فاللفظ : إما أن یکون مجملاً ، أو لا .

والمجمل : إما أن یحکم علیه بالإجمال حال کونه مستعملاً موضوعه ، أو حال کونه مستعملاً فی بعض موضوعه ، أو حال کونه

مستعملاً لا فی موضوعه ولا فی بعض موضوعه فالأوّل : أن یکون اللفظ محتملاً لمعان کثیرة ، فلا یکون حمله على

البعض أولى .

فإن کان وضعه لتلک المعانی بحسب معنى واحد مشترک فیه فهو المتواطئ کقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ) (۲) ، أو لا بحسب معنى واحد وهـو

المشترک کالقرء . والثانی : وهو (۳) أن یحکم علیه بالإجمال حال کونه مستعملاً

(١) الذریعة ۱ : ۳۲۳ ، الفصول ۱ : ٦٤ ، اللّمع : ۱۱۱ فقرة ١٢٥ - ١٣٣ ، شرح اللمع ١ : ٤٥٤ فقرة ٤٦٧ - ٤٧٢ ، البرهان ۱: ۲۸۱ فقرة ۳۲۱ ، قواطع الأدلة ٢ : ١٣٦ ، میزان الأصول ۱ : ۵۱۱ ، المحصول ۳ : ۱۵۵ ، روضة الناظر ٢ : ٥٧٠ ، الإحکام للآمدی ٣ : ١٠ ، الحاصل ۱ : ٥۸۷ ، التحصیل ۱ : ٤١٣ ، شرح تنقیح الفصول :

(٢) سورة الأنعام ٦ : ١٤١

(۳) فی «م» : لم ترد .