فی لانا نقول : إنّه تعریف المجمل بالمجمل، ولا یصح تعریف الشیء بنفسه ؛ ولأن الإجمال قد یکون فی دلالة الأفعال کما فی دلالة الأقوال ؛ فإنه له لو قام مصلیاً تردّد بین الوجوب والندب ، فلا یصح تقییده

باللفظ .

وقال الغزالی : إنّه اللفظ الصالح لأحد معنیین ، الذی لا(۱) یتعین

معناه ، لا(۲) بوضع اللغة ، ولا بعرف الاستعمال (۳). ویبطل بأنّه خصصه باللفظ ، وینتقض بالمطلق .

وقال السید المرتضى : إنّه الخطاب الذی لا یستقل بنفسه فی معرفة

المراد (٤) به .

وذکر أبو الحسین له ثلاثة حدود :

الأول : أنه ما أفاد جملة من الأشیاء ، ویدخل فیه العام والمرکبات (٥) .

الثانی : ما لا یمکن معرفة المراد به .

ویبطل بالمهمل ، وبالمجاز إذا أرید ؛ فإنّه لا یفهم المراد به (٦) الثالث : ما أفاد شیئاً من جملة أشیاء ، هو متعیّن فی نفسه واللفظ

(۱) فی «م» : لم ترد .

(۲) فی «ع» ، «م» : إلا .

(۳) المستصفی ۳ : ۳۷ و ۳۸ .

(٤) الذریعة ۱ : ۳۲۳

(٥) فی (ع) زیادة : والآیة لا تفید الجملة . وفی (م) زیادة : لأنه لا یفید الحمل . (٦) فی (ع) زیادة : وفیه نظر ؛ لاحتمال أن یرید ما لا یمکن معرفة المعنى الذی أرید باللفظ ، فیخرج المهمل والمجاز .

وفی (م) : منه وفیه نظر ؛ لاحتمال أن یرید ما لا یمکن معرفة المعنى الذی

أرید باللفظ فخرج المهمل والمجاز أمر مجمل .