النّص خطاب یعلم ما أرید به من خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المکلفین

بالاقتضاء أو التخییر .

وفیه تخصیص للنصّ بما یستفاد منه خطاب الله تعالى خاصة ،

وتخصیص بما یتعلّق بأفعال المکلفین .

وقال قاضی القضاة: النصّ هو خطاب یمکن أن یعرف بـه

المراد (۱) (۲) ، ویدخل فیه المجمل والظاهر .

وقال أبو الحسین : یجب أن یشتمل النصّ على ثلاث شرائط : أن یکون کلاماً ، وأن لا یتناول إلا ما هو نص فیه - وإن کان نصاً فی أشیاء کثیرة وجب أن لا یتناول سواها - ، وأن تکون إفادته لما یفیده ظاهرة غیر مجملة أما کونه عبارة ؛ فلأن أدلّة المعقول والأفعال لا تسمّى نصوصاً.

وأما ظهور الدلالة ؛ فلأنّ المفهوم من قولنا : إنّ العبارة نص فی هذا الحکم ، إفادتها على جهة الظهور ؛ ولأنّ النصّ لغة مأخوذ من الظهور، ولهذا یقال : منصة العروس ، لما ظهرت وارتفعت .

وأما اشتراط إفادة ما هو نص فیه فقط ؛ فلأن الإنسان إذا قال لغیره : اضرب عبیدی ، لم یقل إنّه نصّ على ضرب زید من عبیده ، لما أفاده وأفاد غیره ، ویقال : إنّ کلامه نصّ فی ضرب جملة عبیده لما لم یفد سواهم ، فإذا کان کذلک وجب أن یحدّ بأنّه کلام تظهر إفادته لمعناه ، ولا یتناول أکثر مما قیل إنّه نصّ (۳)

وفخر الدین الرازی أخذه وأفسد الحدّ بإدخال لفظة کلّ ، وأصلحه

(۱) فی «م» زیادة : به

(۲) حکاه فی المعتمد ۱: ۳۱۹ .

(۳) المعتمد ۱: ۳۱۹