واحترزنا بقولنا : تظهر إفادته لمعناه ، عن المجمل .

لا یقال : إنّه قد یقال : نصّ الله تعالى على وجوب الصلاة ، وإن کان قوله : (وَأَقِیمُوا الصَّلاَةَ ) (۱) مجملاً .

متعلقه .

لانا نقول : إنّه نصّ فی إفادة الوجوب ، ولیس بمجمل فیه ، بل فی

واحترزنا بقولنا : لا یتناول أکثر منه ؛ لأنّ الرجل إذا قال لغیره : اضرب عبیدی ، لم یقل أحد : إنّه نصّ على ضرب سالم من عبیده ؛ لأنه لا یفیده على التعیین ، ویقال : إنّه نصّ على ضرب جملة عبیده ؛ لأنه لا یفید

سواهم

وفیه نظر؛ لأن إدخال لفظی الکل والبعض فی الحد غلط ؛ ولأنه

یدخل فیه الظاهر، وهو قسیم له . والاعتذار بإخراج المجمل مع البیان بأن النص کلام واحد غیر مفید

لانتقاض الحدّ ، بصدقه على ما لا یصدق المحدود علیه . وقوله : لا یتناول أکثر منه ، لا یقع احترازاً عن ضرب سالم من عبیده ؛

لأنه بعض المعنى .

وقال الشافعی : النص خطاب یعلم ما أرید به من الحکم ، سواء کان

مستقلاً بنفسه ، أو علم المراد بغیره . وکان یسمّى المجمل نصاً (۳) . وهو خلاف المتعارف من الفرق بینهما ، ومع ذلک فإنّه لیس بجید ؛ لأن الحکم عنده هو خطابه تعالى المتعلّق بأفعال المکلّفین . الحد :

(۱) سورة البقرة ٢ : ٤٣

(۲) هذه الاحترازات عن : الفخر الرازی فی المحصول ۳ : ١٥۱ .

(۳) حکاه فی المعتمد ۱: ۳۱۹

ویصیر