استیفاؤه .

وقال آخرون : إن تخصیصه وتقییده بالإیمان هو مخصص لحکم قد

قصد استیفاؤه (۲) .

والجواب :

الأوّل : بمنع تحقق النسخ ؛ فإنّه رفع حکم ثبت بخطاب سابق ، ولیس ذلک ثابتاً هنا ، بل هو تقیید لمطلق، وهو لا یزید على تخصیص العام ، وعندکم یجوز التخصیص بالقیاس ، فکذا التقیید ، فینتقض کلامکم . وأیضاً : أنکم اعتبرتم سلامة الرقبة من کثیر من العیوب ، فإن کان

اشتراط الإیمان نسخاً ، کان نفی تلک العیوب نسخاً .

وعن الباقین : بالمنع من الاستیفاء بدون القید ؛ لأن الخصم یقول : قیام الدلالة على علّة صحة القیاس تدلّ على أنه تعالى لم یستوف حکم المطلق لهذا الکلام ، کما فى العموم .

ولأن (۳) تقیید المطلق بالقیاس إما لأن المطلق لا یتأتى فیه التخصیص

کما لا یتأتى فی العین الواحدة، وهو باطل ؛ فإن المطلق یشمل جمیع

الصفات والأحوال .

أو لأن القیاس غیر دلیل أو هو دلیل ، لکن لا یخص به العام ، ونحن

إنما بحثنا على تقدیره .

وباقی الأقسام ظاهر مما تقدّم .

( ۱ و ۲) حکاه فی

الکاشف عن المحصول ٥ : ٧ .

(۳) فی «م» زیادة : منع