والخاص والمجمل والمبین والظاهر والمؤوّل (والأمر والنهی وغیر ذلک ، فلم لا یکون فیه الإطلاق والتقیید على أنهم سلّموا ثبوته فی غیر) (١) الأحکام المتماثلة

وعن الثانی : التقیید فی الشهادة فی کلّ حکم بالإجماع ، لا من کونها

مقیّدة فی أحد الحکمین .

وعن الثالث : أن التقیید لدلیل ؛ اقتضاء العطف التسویة ؛ لعدم استقلال المعطوف بالدلالة ، فوجب ردّه إلى ما هو معطوف علیه ومشارک له

حکمه .

ولأن الفرق حصول الربط هنا بالعطف بخلاف صورة النزاع .

وأما الحنفیة فإنّهم اختلفوا :

فقال بعضهم : سبب المنع من التقیید بالإیمان أن قوله : اعتق رقبة ، یقتضی تمکن المکلّف من إعتاق أی رقبة شاء من رقاب الدنیا، فلو دل القیاس على أنّه لا یجوز إلّا المؤمنة ، لکان القیاس دلیلاً على زوال تلک المکنة الثابتة بالنص ، فیکون القیاس ناسخاً ، وأنه غیر جائز .

ولأن تقییده بالإیمان زیادة على النصّ، والزیادة على النص نسخ ، والنسخ لا یجوز بالقیاس (٢)

وقال آخرون : إن تقییده بالإیمان زیادة على حکم قد قصد

(۱) فی «ر»: لم یرد .

(۲) حکاه فی التبصرة : ٢١٦ ، اللّمع : ۱۰۳ فقرة ۱۱۲ ، شرح اللمع ١: ٤٢٠ فقرة ٤١٦ ، التلخیص ٢ : ١٦٧ فقرة ۷۸۷ ، المنخول : ١٧٦ ، روضة الناظر ۲ : ٧٦٥ .