والأوّل باطل ؛ فإنّه لو قال : أوجبت فى کفارة القتل رقبة مؤمنة ،

وأوجبت فی الظهار أی رقبة کانت ، لم یکن أحد الکلامین مناقضاً للآخر، فلیس تقیید أحدهما مقتضیاً تقیید الآخر (۱) .

وفیه نظر ؛ فإن اعتق أیّ رقبة شئت سیق فی التخییر ، بخلاف اعتق

رقبة ، فلا یجوز حمل الثانی على الأوّل .

نعم ، اعتق رقبة کما یجامع التقیید ، فکذا التخییر بین أی فرد، ولا دلالة للعام على الخاص ؛ ولأنّ ظاهر المطلق یقتضی إجراء الحکم على إطلاقه ، فلو خصّ بالمقیّد لوجب أن یکون بینهما ربط یوجب (۲) تقیید أحدهما بما قید به الآخر، وإلا لم یکن تقییده به أولى من عدم تقییده والربط إما من حیث اللفظ ، أو الحکم .

أمّا اللّفظ ، فبأن یکون بین الکلامین تعلّق بحرف عطف أو إضمار،

وهو منتف هنا .

وأما الحکم ، فبأن یتفق الحکمان فی علّة التقیید بالصفة ، وهو تقیید

بالقیاس ، ولیس هو المتنازع .

أو بأن یمتنع فی التعبّد أن یکون الحکم مقیداً فی کفارة، وغیر مقید فی أخرى .

وهذا غیر ممتنع ؛ لأنه کما یجوز أن تکون المصلحة فیهما التقیید ، جاز أن تکون المصلحة فیهما أن یختلفا فی التقیید ، فلو جاز مع فقد الوصلة والربط ، أن یقیّد أحدهما بما یقیّد به الآخر ، جاز أن یثبت لأحدهما بدل ؛ لأن للآخر بدلاً ، أو نخص أحد العمومین ؛ لأن الآخر مخصوص .

(١) الرازی فی المحصول ٣: ١٤٥ .

(۲) فی «م» : ولوجب .